دوشنبه 26 آذر 1397   17:25:45
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 26 آذر 1397 16:40:18

تاریخچه اداره کل استاندارد


فعاليت اين اداره کل پس از تعطيلي در سال 1358 از سال 1363 در ساختمان اداره کل صنايع استان آغاز گرديد. در بدو تاسيس اين اداره کل با کمترين امکانات، نيروي انساني، وسايل و تجهيزات اداري شروع به فعاليت نمود.

 

 

نماي بيروني ساختمان اداره کل استاندارد
و تحقيقات صنعتي استان
همدان اما


بتدريج با اجاره ساختمان، خريد تجهيزات لازم اداري، استخدام و به کارگيري نيروي انساني لازم فعاليت آن به طور رسمي آغاز و به مرور دامنه آن گسترش پيدا کرد.
در
مردادماه 1380 يک باب ساختمان اداري و آزمايشگاهي به مساحت 4800 متر مربع تجهيز گرديد ودر همين سال حدود 70% از تجهيزات آزمايشگاه هاي ميکروبيولوژي و صنايع شيميايي و صنايع غذايي که جواب گوي متقاضيان موجود در استان باشد خريداري گرديد.                           
در سال
1381 قسمتي از ساختمان خريداري شده به آزمايشگاه هاي صنايع ساختماني وصنايع گازسوزوتعيين عيار فلزات گرانبها ومهندسي پزشکي اختصاص داده شده و کار آماده سازي اين آزمايشگاه ها شامل خريد تجهيزات، استقرار سکوهاي مخصوص آزمايشگاه، خريد وسايل و مواد مصرفي مورد نياز در آزمايشگاه آغاز گرديد

بنابر سياست هاي کلان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تقريبا تمامي وظايف آن مؤسسه، توسط ادارات کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ها در محدوده استان انجام مي شود. اما بنابر ماهيت و اختصاصات ويژه هر منطقه برخي از وظايف نمود و حجم بيشتري از فعاليت ها را به خود اختصاص مي دهندبه عنوان نمونه در استان همدان موارد ذيل داراي برجستگي مي باشند:

1- به دليل جمعيت روستائي استان و نيز تعداد بالاي مهاجرت بازار بزرگ و مناسبي جهت عرضه انواع کالاهاي ساخت داخل و خارج کشور فراهم شده که وظيفه اداره کل را در خصوص کنترل مراکز عرضه دو چندان مي نمايد.
2- به دليل واقع شدن شهر
همدان در مسير استانهاي غرب کشورو سياست هاي دولت در اين خصوص، رشد تعداد واحدهاي صنعتي بالا بوده و به تبع آن تعداد واحدهاي مشمول استاندارد اجباري را نيز افزايش داده است که وظيفه اداره کل را در خصوص نظارت بر واحدهاي مزبور افزون مي نمايد.
3
- ترويج فرهنگ استاندارد و اطلاع رساني در خصوص معايب و خطرات کالاهاي غير استاندارد،در استان نيز حائز اهميت مي باشد، که در اين مقوله هنوز راه طولاني در پيش بوده و بدون همکاري و هماهنگي مراجع ذيربط امکان موفقيت و حصول به اهداف دراز مدت پايين خواهد بود.


بيشتر
.